فرهنگ امروز/زهرا رستگار: شانزدهمين جلسه سخنرانی گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن ایرانی تاریخ برگزار ‎شد. هدف این جلسات ترویج رویکرد جامعه شناسی تاریخی در ایران است. سخنران این جلسه خانم دکتر معصومه قاراخانی بودند. سخنرانی وی پیرامون دولت و سیاست آموزش در ایران است. دکتر قاراخانی مدیر گروه سیاست اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي است. از ايشان مقالاتي در حوزه سياست اجتماعي نيز منتشر شده است.

دولت تصمیم گیرنده اصلی در سیاست‎های اجتماعی

قاراخانی در ابتدای این نشست ضمن توضیح مختصری درباره طرح پژوهشی خود و آنکه این سخنراني تنها بخش کوچکی از يافته‌هاي طرح اصلی وی را انعكاس مي دهد، تأکید کرد: موضوع مطالعه تحلیل سیاست‎های اجتماعی در ایران از سال 1360 تا 1388ش.، در ابعاد سه گانه مسکن، سلامت و آموزش بود. آنچه در  اینجا مطرح می‎شود، بخشی از یافته‎های مرتبط با حوزه  آموزش است. هدف از این جلسه انتقال فهم کلی از سیاست آموزش در ایران است و قصد من ارائه درک تفضیلی از اين موضوع نيست.

سیاست اجتماعی در یک تعریف «مطالعه نقش دولت در ارتباط با رفاه شهروندان» است. سیاست اجتماعی در ابتدا با 5 مسئله عمده، كه بوريج از آن‌ها را تحت عنوان 5 شیطان بزرگ اجتماعی مطرح نموده است؛ بیکاری، بیماری، گرسنگی، بی‎خانمانی و بی‎سوادی سروكارداشت. سیاست‎های متناظر با اين مسائل عبارت هستند از سیاست اشتغال، آموزش، مسکن، تأمین اجتماعی، بهداشت و سلامت ابعاد دیگر سیاست اجتماعی شامل سیاست محیط زیست، جرم و مجازات نیز در ذیل سیاست اجتماعی قرار می‎گیرد که موضوعات قابل توجهی هستند. تمام این سیاست‎ها و هدف آنها رفاه اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی، حذف نابرابری و فقر است. اما از بین سیاست‎های اجتماعی مطرح شده سیاست آموزش، یکی از مهم‎ترین ابعاد سیاست اجتماعی و طبق نظرات موجود، دومین سیاست اجتماعی مهم بوده و دومین خدمت در بخش هزینه‎های اجتماعی پس از سلامت است.

سیاست آموزش دو دسته هدف را مطرح می‎کند. اول، اهداف فردی و دیگری، اهداف اجتماعی. در اهداف فردی، هدف توسعه شخصی و ایجاد فرصت و رشد فردی است. در هدف اجتماعی، آموزش به توانمندسازی اقشار مختلف اجتماعی از جمله زنان، گسترش حقوق بشر و ایجاد دموکراسی کمک می‎کند. بنا به اهمیتی که سیاست آموزش دارد، تمرکز خود را بر این بعد از سیاست اجتماعی گذاشتیم. ضمن اين كه، طبق پژوهش هاي موجود در ايران آموزش در زمره 15 مسئله اجتماعي در ايران قراردارد.

تعریف سیاست آموزش مورد نظر در اين پژوهش عبارت است از؛ مجموعه‎ای از سیاست‎ها و برنامه‎هایی که دولت برای آموزش همگانی به منظور توانمند کردن افراد و توسعه شخصی آن‎ها در نظر گرفته است و هدف آن نیز کاهش نابرابری اجتماعی و برقراری انسجام اجتماعی است.

در تأمین سیاست آموزش دولت نقش اصلی را دارد. به ویژه در ایران با توجه به ماهیت دولت و ساختار اقتصاد سياسي دولت، و همچنين با تاكيدي كه در قانون اساسي بر نقش دولت در تامين خدمات اجتماعي شده است، اين تلقي وجود دارد كه دولت عنصر اصلي در توسعه سياست اجتماعي در ايران است. با تاكيدي كه در قانون اساسي نيز شده است دولت مهمترين نقش را در سياست آموزش دارد. بنابراين اين قضاوت وجود دارد كه همه کاستی‎ها و دستاوردهای نظام آموزش نتیجه کارکرد و عملکرد دولت است. چون دولت تصمیم گیرنده اصلی در سیاست اجتماعی در ایران و به بنع آن سياست آموزش است.

سیاست‎های آموزش در دولت‎های ۴ گانه

این پژوهشگر با اشاره به آنکه دولت نقش اساسی در تعیین سیاست‎های اجتماعی دارد؛ ادامه داد: با توجه به نقش اصلی دولت در سیاست‎های اجتماعی پرسش اصلی این است که دولت‎های پس از انقلاب چه رویکردی به سیاست آموزش داشته‌اند. هدف اصلی من شناسایی رویکرد‎های دولت‎های سال 1360-1388 نسبت به امر آموزش و مقایسه آن‎ها است. مطالعه محدود به آموزش عمومي است و آموزش عالي را دربرنمي‌گيرد.

در کانون اندیشه سیاسی بحث سیاست‎های اجتماعی همیشه به صورت عملی  مطرح بوده است. امروز این دیدگاه پذیرفته شده است که نظریه‎ها و ایده‎های نظری پشتیبان این سیاست‎ها نقش مهمی در جهت دهی به سیاست‎های اجتماعی دارند. توجه به ايده‌ها و ايدئولوژي‌هايي كه پس پشت سياست‌هاي اجتماعي قراردارند، چند فايده دارد:  اول اين كه، كمك مي كند تا تبيين كنيم چرا تصميمات سياست اجتماعي اتحاذ مي‌شود. همچنين تحليل نيروهايي كه در پيدايش يك سياست اجتماعي اثرگذار هستند را آسان مي‌كند. سوم آنکه مطالعه نظريه پشتيبان اين سياست‌ها كمك مي كند تا انواع سياست‌ها را طبقه‌بندي نماييم. قاراخاني در ادامه گفت: يك دسته از نظريه‌هايي كه به تبيين سياست اجتماعي مي‌پردازند، نظريه‌هاي هنجاري هستند. در اين چارچوب سياست‌هاي اجتماعي با ارزش‌ها و ايدئولوژي‌هاي سياسي در ارتباط هستند. وقتي به سراغ رويكردهاي سياسي مي رويم با دولت و نقش آن روبرو هستيم.  اين فرض مطرح است كه در ايران دولت‌ها رويكردهاي سياسي متفاوتي دارند. در رابطه با اين موضوع البته دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاهی كه می‎گوید این سیاست‎ها در حد برچسب سیاسی است و واقعیت عملی ندارد و دیدگاه دیگر، اين‌كه عقيده دارد جناح‌بندي‌هاي سياسي واقعي است و گرايش‌هاي سياسي را مي‌توان به وضوح مشاهده نمود. با پذيرش ديدگاه دوم، در پژوهش خود، دولت‎های سال 1360-1388 ش را طبق طبقه‎بندی رایجی که وجود داشته است مورد بررسی قرارداده‌ام. چهار دولت در اين بازه زماني شامل 1) دولت میرحسین موسوی با رویکرد چپ سنتی (68-60)؛ 2) دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با رویکرد راست مدرن(76-68)؛ 3) دولت محمد خاتمی با رویکرد چپ مدرن(84-76) و 4) دولت محمود احمدی نژاد با رویکرد اصول‎گرای رادیکال(88-84). در چارچوب نظريه‌هاي سياست اجتماعي و متاثر از رويكرددولت محور به بررسي سياست آموزش اين دولت ها با توجه به رويكرد سياسي آن‌ها پرداخته‌ايم.

به گفته قاراخاني، براي عملياتي نمودن سياست اجتماعي  به شيوه‌هاي گوناگوني عمل مي‌شود. يكي از شيوه‌هاي عملياتي نمودن سياست اجتماعي و در اين‌جا سياست آموزش بررسي آن در سه بُعد درون‌داد (Input)،  برون‌داد (Output ) و برايند  (Outcome) است. درون‌داد اشاره به ورودي‌هاي قانوني يا هزينه اجتماعي دارد. برون‌داد به كاربرد قانون و تأمين خدمات خاص مربوط است. برايند اشاره به تأثيرات نهايي بر افراد يا توزيع اجتماعي دارد. در اين پژوهش سياست آموزش تنها از بُعد درون‌داد بررسي شده است. درون‌داد سياست آموزش بر اساس 1) ورودي‌هاي قانوني و  2) هزينه آموزش سنجيده شده است. ورودي‌هاي قانوني با مراجعه به سياست‌هاي كلي بُعد آموزش در قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (برنامه‌هاي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه) و مصوبه‌هاي دولت‌ها پيگيري شده است. در بخش مصوبه‌هاي دولت، با جستجوي كليد واژه «آموزش» تعداد 418 مصوبه كه تنها شامل مصوبه‌هاي هيات وزيران (دولت) است به دست آمد. و هزينه آموزش بر اساس «هزينه آموزش از توليد ناخالص داخلي» محاسبه شد.

روش اين پژوهش تركيبي (كمي و كيفي) است. داده‌هاي ثانويه با مراجعه به قانون برنامه توسعه، مصوبه‌هاي دولت‌ها و قانون بودجه گردآوري شده‌اند. براي تحليل داده‌ها از تكنيك‌هاي كيفي (تحليل محتوا) و كمي (آمارهاي توصيفي)  استفاده شده است.

نگاهی اجمالی به رویکرد دولت‎ها در بحث آموزش

فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی به شرح خلاصه‎ای از رویکرد دولت‎های پس از انقلاب در امر آموزش پرداخت و اظهار کرد:

اگر بخواهیم خلاصه‎ای از رویکرد دولت‎ها توضیح بدهیم؛ گفته مي شود دولت موسوی دولت چپ سنتی بود که گفتمان رایج آنان دخالت دولت در اقتصاد و تأکید بر عدالت اجتماعی و مخالفت صریح با خصوصی‌سازی و نيز مخالف با تعدیل اقتصادی بود. البته در مورد اين‌كه گفته مي‌شود دولت با خصوصي سازي مخالفت داشت مناقشاتي وجود دارد. چنانكه گفته مي‌شود بزرگترين ركورد مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در اقتصاد ايران مربوط به اين دوره است. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در سال 1362، 1/85 درصد نسبت به سال 1361 افزايش نشان مي‌دهد.

در اين دوره، اولين برنامه توسعه آموزش و پرورش در جمهوري اسلامي ايران به صورت برنامه پنج ساله براي سال‌هاي (66-1362) پيش‌بيني و تدوين شد. اين برنامه كه در سال 1361 تدوين و به صورت لايحه به  مجلس شوراي اسلامي تقديم شد اما به تصويب نرسيد و در نتيجه جنبه اجرايي به خود نگرفت. به هر حال لايحه مزبور مرجع قابل استنادي براي مقايسه و ارزيابي رويكرد اين دولت به آموزش و پرورش در دوره 66-1362 است. تحقق اصل سي‌ام قانون اساسي در خصوص همگاني كردن‌ آموزش و ايجاد امكانات مساوي آموزش براي عموم، تعميم حداكثر ممكن آموزش ابتدايي براي كودكان شهري و روستايي با تأكيد ويژه به روستاها و مناطق محروم،  كوشش در جهت ريشه‌كن كردن بيسوادي با اولويت ويژه به روستاها،  توسعه آموزش قبل از دبستان در نقاط محروم مناطق كه داراي گويش محلي هستند،  اصلاح و بهبود دوره راهنمايي تحصيلي و تعميم گسترش آن به توسعه و انطباق محتواي تمام مقاطع آموزشي به ويژه آموزش متوسطه با نيازهاي اقتصادي و اجتماعي فرهنگي كشور و اولويت هر چه بيشتر به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به منظور خودكفا كردن هر چه بيشتر كشور در مهارت‌ها و تخصص‌هاي فني و حرفه‌اي از اهم اهداف مطرح شده در اين برنامه بود.

در همين دوره به پيشنهاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت آموزش و پرورش شورايي زير عنوان شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش به منظور تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش تشكيل داد. نكته مورد توجه‌اين‌كه، بخش خصوصي آموزش که پس از انقلاب و نيز براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي از ميان برداشته شده بود در قالب «مدارس غيرانتفاعي» شزوع به كار كرد. اين نكته قابل توجه است كه‌آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي كه در تاريخ 11/11/67 توسط آموزش و پرورش پيشنهاد شده بود. طبق اين آيين نامه، يكي از سياست‌ها و خط‌‌مشي‌ها فراهم ساختن زمينه‌هاي مشاركت فعال و مستمر مردم در آموزش و پرورش است. در اجراي اين سياست توجه به نقش انجمن اوليا و مربيان و نظارت بر فعاليت‌هاي مدرسه در طراحي و سازماندهي اجرايي طرح كاد و طرح آشنايي با جامعه، مشاركت و مسئوليت بيشتري از اوليا طلب شده است. در لايحه بودجه سال 1364 موارد ديگري از مشاركت مردم در تأمين منابع مالي مورد نياز برنامه‌هاي آموزش و پرورش پيشنهاد شده است. از جمله دريافت قسمتي از هزينه آموزش در شهرها به تناسب امكانات و از اوليا كساني كه بدون دليل موجه با تكرار پايه سبب اشتغال غيرعادلانه ظرفيت‌ها مي‌شوند.اهم  مصوبه‌هاي اين دولت شامل تأمين اعتبار براي هزينه‌هاي آموزش ( شامل هزينه‌هاي آموزشي، آزمون‌هاي تربيت معلم، برنامه‌هاي كودكان استثنايي، نهضت سوادآموزي، احداث مدارس در روستاها)، اجازه استخدام معلم، تأييد پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش بر اجراي طرح كاد، آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي وآيين‌نامه اجرايي طرح تقويت بنيه علمي رزمندگان و جانبازان براي ورود به موسسات آموزش عالي بود.

در سال 1367 بعد از اتمام جنگ، جناح موسوم به «مصلحت انديش»، «عمل‌گرا» يا «ميانه» كه در اواسط دهه 1360 شكل گرفت. اين دولت موسوم به راست مدرن توسعه اقتصادي را هدف اصلي اقتصاد دانسته و عقيده داشتند در سايه توسعه اقتصادي امكان استقلال و عدالت وجود دارد. به اعتقاد اين گروه بدون رشد اقتصادي، مالي براي تقسيم كردن وجود ندارد. در اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (72-1368)، آموزش نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع توسعه مورد توجه قرارگرفت و تأمين امكانات لازم جهت آموزش افراد لازم‌التعليم و ارتقاي نسبت باسوادان در جمعيت 6 تا 35 سال به حدود 97 درصد،  از اهداف برنامه اعلام گرديد. در برنامه تأكيد شده بود سهم هزينه‌هاي آموزشي در كل هزينه‌هاي دولت كه در سال 1356، 8/9 درصد و در سال 1367، 6/21 درصد بود در سال انتهايي برنامه به 4/33 درصد ارتقا خواهد يافت. به علاوه فعاليت بخش غيردولتي نيز مورد تشويق و تأييد قرارگرفته و پيش‌بيني شده بود كه تا سال 1372 مجموع دانش‌آموزان موسسات غيرانتفاعي آموزشي به 614 هزار نفر برسد.

آقاي رفسنجاني در دومين دوره رياست جمهوري (در سال 1372) ضمن تأكيد بر ادامه برنامه‌هاي خود در دوره اول، بر لزوم محوريت توسعه اقتصادي تلاش كرد. در قانون برنامه دوم توسعه، آن‌چه به عنوان مهمترين هدف كيفي بخش آموزش و پرورش زير عنوان پنجمين هدف كيفي برنامه دوم مطرح شد. اين برنامه‌ها شامل تربيت نيروي انساني از طريق گسترش آموزش‌، ارتقا كيفي نظام آموزشي كشور، تأكيد بر مشاركت و همكاري هرچه بيشتر مردم در امور آموزشي و فني، بهبود شاخص‌هاي كمي و كيفي و افزايش درصد سهم اعتبارات بخش‌هاي آموزشي و پرورشي، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي، بازنگري در سيستم آموزشي كشور و بكارگيري اعتبارات در جهت افزايش بازدهي علمي و ارتقا كيفيت آموزش وپرورش است. علاوه بر اين ذيل اولين هدف كلان كيفي برنامه يعني «تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي» به مانند برنامه اول، بر زير پوشش قراردادن تمام كودكان و نوجوانان لازم‌التعليم و تقويت آموزش‌هاي عمومي تأكيد شده است

نكته قابل توجه‌ اين ‌كه در برنامه دوم توسعه، تأكيد بر بازنگري در سيستم آموزشي كشور در حالي مطرح شده است كه «طرح تغيير بنيادي آموزش و پرورش» در سال 1364 مطرح و بخش‌هايي از آن اجرا شده بود. علاوه بر اين، سياست «تأكيد بر مشاركت و همكاري مردم در امور آموزشي» ادامه سياست «فراهم ساختن زمينه‌هاي مشاركت فعال و مستمر مردم در آموزش و پرورش» از اهداف برنامه اول توسعه غيرمصوب دولت موسوي و متعاقب آن تصويب آيين نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي در سال 1367 است. مصوبه‌هاي دولت رفسنجاني در حوزه آموزش تأمين اعتبار جهت هزينه‌هاي آموزشي مربوط به تقويت بنيه علمي رزمندگان، فعاليت‌هاي پرورشي، تدوين كتاب‌ درباره انقلاب اسلامي براي نوجوانان، آيين‌نامه سوادآموزي كارگران، مصوبه‌هاي مربوط به شركت در همايش‌هاي بين‌المللي (از جمله كنفرانس عمومي يونسكو و كنفرانس جهاني آموزش)، اصلاح آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي و تصويب مواردي در اجراي قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي، اجازه استخدام، آيين‌نامه تقويت علمي داوطلبان مناطق محروم و اجازه استفاده از خدمات بازنشسته‌ها در وزارت آموزش و پرورش است. اين سياست در دولت موسوي  مطرح و پس از آن در دولت خاتمي نيز دنبال شد. همان‌طور ك ملاحظه مي شود اين مصوبه‌ها چندان نشان دهنده تحول بنيادين در نظام آموزش نيست.

در سال‌هاي 84-1376 طيف جديدي كه پيش‌تر در جناح چپ سنتي حضور داشتند و پس از نقدهاي درون گروهي آن موسوم به اصلاح‌طلبي مطرح شدند و بر حفظ حقوق شهروندي و عقلانيت ديني تأكيد داشتند. اين دولت طرح خودش را بر قبول ديدگاه «اقتصادي – اجتماعي» و تقدم عدالت اجتماعي و صيانت از مردم و گروه‌هاي كم‌درآمد از سوي دولت و تأكيد بر پرداخت يارانه‌ها و كمك به تأمين معاش و حفظ قدرت خريد مردم گذاشته بود و با جهت‌گيري متفاوتي نسبت به قبل تنظيم شده بود. گسترش عدالت اجتماعي و رفع تبعيض يكي از رئوس برنامه رئيس جمهور بود كه با كاهش شكاف فقر و غني، مبارزه با فقر، مبارزه با رانت‌جويي و گسترش بيمه و تأمين اجتماعي و حمايت از بخش‌هاي كم‌‌درآمد در جامعه و تأمين حداقل معيشت مردم مطرح شد. خود آقاي خاتمي بيان كرده است، «براي از بين بردن فقر بايد كل جامعه ما فقير نباشد، يعني بنيه اقتصادي جامعه قوي باشد. از اين‌رو، نياز اصلي ما توسعه همه جانبه پايدار و متوازن است كه بايد در همه عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي تحقق يابد. در برنامه سوم توسعه كه توسط اين دولت تدوين شد، فصل بيستم ماده 142 تا 151 به آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي پرداخته است. تسهيلاتي به منظور جلب حمايت‌هاي غيردولتي، اصلاح ساختار نيروي انساني با هدف بكارگيري نيروي انساني مورد نياز مناطق توسعه نيافته و محروم، تغيير تقويم آموزشي متناسب با شرايط اقليمي و انحلال شوراي آموزش‌هاي علمي و كاربردي سال 1369، تشكيل ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، سياست‌هايي درباره ديون و عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان ؛  اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت و دوره‌هاي آموزشي براي مديران اهم اهداف اين برنامه بود. براي تامين عدالت آموزشي و رسيدگي بيشتر به مناطق نيازمند و كمتر توسعه يافته، نيمي از مواد قانون برنامه سوم در بخش آموزش و پرورش به تامين منابع مالي جديد، شامل معافيت‌هاي مالياتي و اخذ عوارض از كالا و خدمات، تقويت صندوق ذخيره فرهنگيان و استفاده از اجاره دريافتي از اماكن و فضاهاي آموزشي پرداخته است.

در برنامه توسعه چهارم كه در دولت خاتمي تدوين و اجراي آن به دولت احمدي نژاد سپرده شد، مباحث مربوط به آموزش و پرورش در بعضي از بخش‌ها و فصول آن مطرح گرديد. اما فصل چهارم اين برنامه زير عنوان «توسعه مبتني بر دانايي» مستقيما به آموزش و پرورش پرداخته است. تضمين دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزشي به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته، اجباري نمودن آموزش تا پايان دوره راهنمايي به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند، تأمين اعتبار به منظور اتخاذ تدابير جهت توسعه استقلال مالي واحدهاي آموزشي و استفاده از توان اجرايي بخش غيردولتي، ايجاد طرح راهبردي سوادآموزي كشور، مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي غيردولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم باسوادي افراد به طور كامل تحقق يابد، است از سياست‌هاي كلي برنامه چهارم بود. ومصوبه‌هاي دولت خاتمي با رويكرد چپ مدرن در بخش آموزش هم تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، اجازه استخدام، تخصيص اعتبار براي هزينه كلاس‌ برگزار شدة مهاجرين افغان، تشكيل كارگروه ارائه راه‌كار براي تحقق اهداف آموزش براي همه، برگزاري گردهمايي بين‌المللي سوادآموزي، آيين‌نامه اجرايي الزامي بودن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، موافقت‌نامه تأسيس دفتر آيسسكو و تعيين سطح تحصيلات معلمان و مربيان براي تدريس بود. در سال 1381 وزير وقت آموزش و پرورش - مرتضي حاجي - طرح مهندسي اصلاحات آموزشي را مطرح كرد. اهم برنامه‌هاي اصلاحي اين طرح بازنگري اساسي در برنامه‌هاي درسي، اصلاح روش‌هاي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان، تقويت جايگاه تربيت، اجراي مديريت مشاركت مدرسه محور، اصلاح ساختار تشكيلات حوزه ستادي با رويكرد تمركززدايي، پژوهش محوري در برنامه‌ها، ضابطه‌مند كردن انتصاب مديران بر اساس شايسته‌سالاري و تقويت منابع مالي آموزش و پرورش و اصلاح نظام جديد استخدام و ارزشيابي كاركنان مطرح شد. هرچند برخي از سياست‌هاي آموزش در اين دولت توسط دولت‌هاي پيشين مطرح نبود، اما سياست‌هاي اصلاحي دولت اصلاحات در حوزه آموزش كشور در ادامه سياست‌هاي دولت‌هاي پيشين و در موارد زيادي تكرار همان سياست‌هاي محقق نشده و يا كمتر تحقق يافته است.

در سال‌هاي 88-1384 دولت احمدي‌نژاد كه برنامه‌اش رجعت به دوران طلايي انقلاب اسلامي و ارزش‌هاي گذشته بود و براي كشور تلفيقي از اسلام سياسي راديكال دوره امام و انديشه‌هاي محافظه‌كاري سنتي را ضروري مي‌دانست، مهم‌ترين مولفه‌هايش معنويت، عدالت، مهرورزي، دولت اسلامي، مبارزه با رفاه‌طلبي و توجه به اقشار محروم بود. اين دولت موسوم به دولت اصول‌گراي راديكال با رياست محموداحمدي‌نژاد ، مشخصه خودش را «بازگشت به توده‌ها» مي داند. طبق گفته سخنگوي دولت نهم (غلامحسين الهام) اصولگرايان بر اقتصاد عدالت محور اسلامي تأكيد دارند. اقتصادي كه نه دولتي و نه سرمايه‌داري بلكه اقتصادي مردمي و بر پايه عدالت است. به گفته قاراخاني، هرچند از جنبه نظري و عملكردي، «عدالت» مبهم و غيرشفاف است اما مهمترين شعارها و تبليغات دولت در اين دوره است. در بخش آموزش، مصوبه‌هاي اين دولت؛ تعيين اعتبار به منظور مقاوم‌سازي مدارس، ايجاد تسهيلات آموزشي براي آزادگان و جانبازان و خانواده‌هاي آن‌ها، برگزاري گردهمايي بين‌المللي سيماي پيامبر اعظم،اجراي طرح قرآن و آموزش و پرورش، آيين‌نامه پرداخت مطالبات معوق كاركنان سازمان آموزش و پرورش، تصويب‌نامه تشكيل كارگروه حل معضلات آموزش و پرورش، تعيين اصول و چارچوب برنامه آموزش پيش‌دبستاني، اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي، آيين‌نامه توسعه مشاركت‌هاي مردمي بود. علاوه بر مصوبه‌هاي اجرا شده در اين دولت، رويكرد آن به سياست آموزش از طريق مطالعه برنامه پنجم توسعه قابل پيگيري است. در برنامه پنجم توسعه هر چند به طور مشخص و منفك به آموزش عمومي پرداخته نشده است، اما در فصل اول ذيل سياست‌هاي كلي با هدف ارتقا كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت‌ اسلامي، ماده 19، 21 و 22 سياست‌هاي دولت در حوزه آموزش و پرورش مطرح شده است. سياست‌ هايي از جمله برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش، افزايش سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي وزارت آموزش و پرورش توسط دولت، تقويت گويش محلي و ادبيات بومي در مدارس، تضمين دسترسي به فرصت‌هاي عادلانه آموزشي، تأمين نيازهاي ويژه گروه‌هاي گوناگون آموزش‌، تأمين سازوكارهايي براي گسترش شايستگي حرفه‌اي افزايش دانش و مهارت از طريق استمرار نظام كارآموزشي در دوره متوسطه و فني و حرفه‌اي علمي و كاربردي، تأمين فضاي فيزيكي و كالبدي و حضور مؤثر بخش غيردولتي در توسعه آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي و علمي و كاربرديآموزش عمومي مطرح شده استم

• ، افزايش مشاركت

بهره‌برداران از آموزش فني و حرفه‌اي، هماهنگي در سياست‌گذاري در برنامه‌ريزي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، رتبه‌بندي مراكز آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و كاربست چارچوب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي است

افزایش نرخ باسوادی در مقابل کمبود امکانات آموزشی

قاراخانی پس از شرح کوتاهی از رویکرد دولت‎ها و سياست آموزش آن‌ها در سخنان پایانی خود به نتیجه‎گیری از بحث سیاست آموزش در دولت‎ها پرداخت و اذعان کرد: بررسی درون داد سیاست آموزش در این دولت‎های 4 گانه از سال 1360 تا 1388ش.  از بعد برنامه‎ها و سیاست‎های قانونی در یک بررسی کلی نشان می‎دهد که این سیاست‎ها با وجود آنکه تغییرات جزئی داشتند اما استمرار و تکرار برنامه‎های قبلی هستند. عليرغم تغییرات جزئی در برخي سياست‌ها، هدف اساسي سیاست آموزش در این دولت‎ها، همچنان گسترش آموزش عمومی و ریشه‎کن کردن بی‎سوادی، اصلاح نظام آموزشی و جذب مشارکت‎های مردمی است.  هدف دولت‎ها در این سیاست‎ها آموزش همگانی، ارتقا سطح سواد و عدالت توزیعی در آموزش، تأمین نیروی انسانی متناسب با نیازهای اجتماعی و اقتصادی بوده است.

علاوه بر سياست‌هاي قانوني دولت‌هاي چهارگانه در حوزه آموزش مبتني بر تحليل اسناد بالادستي، سياست آموزش از بعد هزينه اجتماعي با كاربرد شاخص «هزينه آموزش از توليد ناخالص داخلي» هم نشان از همين تكرار دارد. چنانكه ميانگين هزينه آموزش از توليدناخالص داخلي در دولت موسوي با رويكرد چپ سنتي 3.94 درصد؛ در دولت رفسنجاني با رويكرد  راست مدرن درصد 3.38؛ در دولت خاتمي با رويكرد چپ مدرن 3.30 درصد و در دولت احمدي نژاد با رويكرد اصولگرايي 3.71 درصد است.

اگرچه در این دولت‎ها با توجه به سياست ها و برنامه‌هايي که اجرا شده نرخ باسوادی افزایش پیدا کرده و پوشش تحصیلی هم گسترش داشته است. اما کمبود امکانات آموزشی، توزیع نامناسب اعتبارات آموزشی، پایین آمدن استانداردهای کیفی آموزش و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آموزشی از جمله مشکلاتی است که نظام آموزش و پرورش از ابتدا تا کنون با آن مواجهه بوده است. اینکه تا چه حد سیاست‎های دولت‎ها بعد عملیاتی پیدا کرده و اجرا شده است، نیازمند پژوهش‎های دیگری است. قاراخاني توجه به اين نكته را نيز يادآور شد كه در اجرای سیاست‎ها تنها رویکرد دولت نیست که باید موردتوجه باشد. براي بررسي سياست آموزش در ايران توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي تاثيرگذار بر عملكرد دولت‌ها مانند: جنگ، ظرفيت مالي دولت با اتكا به درآمدهاي نفتي و شرايط بين‌المللي داراي اهميت است. به نظر مي‌رسد با بررسي عوامل مطرح شده بتوان به درك بهتري از سياست آموزش در ايران دست ‌يافت و به نقش تعيين‌كننده‌ها و عوامل مؤثر بر تغيير يا احتمالاً توسعه و حتي عدم توسعه آن رسيد.

نگاهی دیگر بر پژوهش «دولت و سیاست آموزش در ایران»

نعمت الله فاضلی از شرکت‎کنندگان در این نشست بود و با تأکید بر مهم و سازنده بودن بحث صورت گرفته؛ ذکر کرد: طرح مسئله در پژوهش امر مهمی است و یک محقق باید بداند به چه امری می‎خواهد پاسخ دهد. هنگامی که مسئله‎ی تحقیق نداشته باشیم، نمی‎توانیم نتیجه مطلوبی به دست بیاوریم. آنچه این تحقیق را بی‎حاصل کرده است رویکرد شما است که خیلی خوب نشان می‎دهد که در پایان راه را اشتباه رفته‎اید. چرا که شما با بررسی رویکرد دولت‎ها به بحث آموزش پرداختید در حالیکه این مفاهیم چپ مدرن یا اصول گرا و ... برای کشورهای دموکراتیکی است که حزب‎ها با هویت و شناسنامه مشخص هستند. بنابراین بحث سیاست‎های اجتماعی در ایران هنوز تئوریزه نشده است و محققان ما به بحث‎های کلیشه‎ای روی می‎آورند. تمام متن‎های سیاست‎های اجتماعی را نگاه کنید، دقیقا مبتنی بر همین مفاهیم است. مفاهیم سیاست‎های اجتماعی از غرب شکل گرفته است. چون این مفاهیم در ساختار ایران وجود ندارد، نشان می‎دهد خیلی تفاوتی بین دولت‎ها نیست و واریانسی ندارد. وقتی که بین متغییرها یا سیاست‎ها واریانسی وجود ندارد به معنای آن است که دستگاه مفهومی ما و طبقه‎بندی ما دارای ایراد است. نه آنکه سیاست‎ها اشکالی داشته باشند . نکته دوم آن است که اهداف دولت‎ها در حوزه آموزش و سیاست نیز واریانس ندارد چرا که یکسان و مبتنی بر توسعه سیاست آموزش همگانی و عدالت توزیعی و... است. نکته سوم؛ دولت‎ها چه در زمینه تخصیص بودجه چه در زمینه هدف عالی آموزش هیچ تفاوتی ندارند. این امر نشان دهنده آن است که مفاهیم انتخابی ما برای فهم آموزش در ایران کاربرد نداشته است، نه آنکه سیاست و دولت‎ها تفاوت ندارند. نباید از دستگاه مفهومی بی‎ربط برای توضیح یک موضوعی استفاده کنیم. مگر می‎شود سیاست‎ها و دولت‎ها تفاوتی نداشته باشند؟ بلکه با آن دستگاه مفهومی قادر نیستیم سیاست آموزش را توضیح دهیم. با دستگاه سیاست غربی یا خارجی نمی‎شود سیاست کشورهای دیگر را نشان داد. اشتباه از اینجا ناشی می‎شود که ما با policy analysis نمی‎توانیم پیش‎فرض‎های مفهومی سیاست‎های آموزشی را توضیح دهیم. دلیل آن واضح است چون همه دولت‎های دنیا به خصوص در ساختار ایران سعی می‎کنند سیاست‎ها را منطقی جلوه دهند. سعی می‎کنند در سطح سیاست‎های مصوب منطقی جلوه کنند. وقتی منطقی سازی کنند تا آخر ما تنها به این نتایج می‏رسیم. بنابراین برای اینکه می‎خواهید سیاست آموزشی را بررسی کنید، به سراغ policy analysis  نروید. در سطح درون داد، برای بررسی نمی‎رویم، چون به نتیجه نمی رسیم. برای فهم این بحث و مطالب باید به سمت تحلیل گفتمان برویم. به کمک تحلیل گفتمان می‎توانیم این امر را انجام دهیم. در سطح گفتمانی می‎توانیم تفاوت را نشان دهیم اما در سطح پالیسی نمی‎توانیم نشان دهیم. اگر بخواهیم به سمت تعارضات سیاست‎های آموزشی برویم یکی از راه‎های موجود تحلیل گفتمان است. تحلیل گفتمان نشان می‎دهد که تفاوت‎های معنا داری وجود دارد. زمانی پالسی آنالیز را انجام می‏دهیم که بخواهیم نسبت درون داد و برون داد و برآیند را بسنجیم. یک مسئله‎ای که مطرح است این است که بهره‎وری در حوزه آموزش به حداقل رسیده است. مسئله دیگر این است که آموزش دچار بحران شده است. مسئله دیگر نابرابری‎ها می‎باشد. اگر سیاست اجتماعی برعکس شود و آن‎چه که اجرا می‎شود به نابرابری‎ها دامن بزند یعنی آن‎که ما سیاست اجتماعی نداریم. بحث آموزش در جامعه ایران به طور گسترده ایدئولوژیک شده است. آموزش عبارت است از ایجاد یک نوع تغییر در بینش، منش و دانش افراد. اگر تغییر ایجاد شود می‎گوییم آموزش اتفاق افتاده است. بنابراین برای بحث باید از مسئله شروع کنیم.

سید آیت میرزایی: دولت‎ها بدون دلیل سند ارائه نمی‎کنند

سید آیت میرزایی یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست بود و ضمن تقدیر و تشکر از صحبت‎های دکتر فاضلی و بحث خانم قاراخانی در ابتدا به ارائه پرسشی از فاضلی پرداخت و ادامه داد: ابتدا من یک پرسشی مطرح می‎کنم. سه مسئله ؛ بهره‎وری در نظام آموزش ما به حداقل رسیده، بحث نابرابری و بحث ایدئولوژیک مطرح کردید. شما پاسخ دهید که چطور نسبتی بین این سه مسئله با سیاست اجتماعی دولت‎ها در حوزه آموزش وجود ندارد؟ چطور نسبتی با رویکرد آن دولت‎ها ندارند؟ بحث پالیسی آنالیز با رویکرد دولت‌ها در ارتباط است. دولت‎ها بدون دلیل سند ارائه نمی‎کنند و احتیاجی به تحلیل گفتمان نیست. تحلیل گفتمان زمانی است که در یک فضای مه آلودی دنبال مفاهیمی می‎گردید که عنصر اصلی گفتمان را بیابید و نظام گفتمانی این عناصر چیست. اما هنگامی که دولتی مانیفستی منتشر می‎کند به نظر می‎آید سندی به دست پژوهش‎گران می‎دهد که این سیاست من است. یافته ایشان این امر را نشان می‎دهد. من به عنوان جامعه‎شناس سیاسی نمی‎توانم منکر منازعات قدرت در ایران. اما با وجود این بحث می‎توان دید که دولت‎هایی که گذر بر دموکراسی دارند احزاب متزلزلی دارند، چه عملکردی داشتند؟ آیا این افراد می‎توانند برروی دموکراسی اثر داشته باشند یا خیر. به نظر می‎رسد که گفتمان بزرگ‎تری وجود دارد که این دولت‎ها در درون آن گفتمان تصمیم‎گیری می‎کنند. جالب است که تمام این دولت‎ها نیز تغییرات بنیادین را دنبال می‎کردند. پرسش خوبی كه می‎توان مطرح کنیم اين است که نظام‎های حزبی ما نظام‎های کارآمدی نیستند. همچنان جدال‎های سنگینی در فقدان نظام‎های حزبی داریم. اما اینکه چرا در دولت ثروتمندی مانند دولت احمدی نژاد ميانگين هزينه آموزش نزديك به دولتي مانند دولت موسوي است كه در تنگنا بوده است.  

قاراخانی در پایان اظهار کرد: اتفاقا نكته بحث من همين نقدي است كه دكتر فاضلي به پژوهش من گرفته اند. یکی از دستاوردهای پژوهش این است که با وجود اين كه  رویکرد سياسي دولت ها متفاوت بوده است اما سياست‌هاي آموزش آن‌ها هم در بعد قانوني و هم هزينه اجتماعي تفاوت معناداري ندارند. اين جا با دو پرسش روبرو هستيم يا آن برچسب‌هاي سياسي كه به دولت‌ها اطلاق مي شود واقعي نيست و يا دولت ها در ايران پايبند به رويكردي كه به آن اشتهار دارند نيستند. و اين نقطه قوت بحث من است. همان‌طور كه ابتدا هم عرض كردم بحثي كه اين جا طرح شد تنها بخشي از يافته‌هاي طرح من بوده كه به مطالعه درون‌داد سياست اجتماعي در ايران در ابعاد آموزش، سلامت و مسكن پرداخته و قطعا مسأله و اهداف آن روشن بيان شده.